Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
لا يزال ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال مفتوحا على المستوى القانوني، في انتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي «الطاس»، بشأن الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» القاضي بمنح اللقب للمنتخب المغربي.
وفي تطور جديد بشأن القضية، نقلت إذاعة «إل إسبكتادور» الأوروغويانية تصريحات لخبير قانوني إسباني، اعتبر فيها أن المغرب يتوفر على مرتكزات قانونية مهمة تدعم موقفه في النزاع، وتعزز إمكانية تأييد قرار «الكاف» أمام محكمة التحكيم الرياضي.
وأوضح الخبير أن الأساس القانوني الذي يستند إليه الموقف المغربي يرتبط بالقواعد المنظمة للمنافسة الإفريقية، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بمغادرة أرضية الملعب دون الحصول على إذن الحكم، وما يمكن أن يترتب عن هذا السلوك من عقوبات تأديبية.
وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة في الملف المعروض على «الطاس»، بالنظر إلى أن قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ«الكاف»، الصادر في 17 مارس 2026، استند إلى المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، واعتبر أن سلوك المنتخب السنغالي يندرج ضمن الحالات التي تستوجب إعلان الفريق منهزما بالانسحاب، مع اعتماد نتيجة ثلاثة أهداف دون رد لصالح المنتخب المغربي.
وكانت الجامعة السنغالية قد لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في قرار «الكاف»، مطالبة بإلغائه وإعادة الاعتراف بالمنتخب السنغالي فائزا باللقب، بينما تتمسك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالقرار الذي منح المنتخب الوطني التتويج القاري.
ومن المنتظر أن تصدر «الطاس» حكمها النهائي في نهاية نونبر الجاري، وفق ما أعلنته المحكمة، بعد الاستماع إلى مرافعات الأطراف المعنية خلال جلسة احتضنتها مدينة لوزان السويسرية يوم 8 أكتوبر الماضي.
